الشبهات واثرها فى الحدود فى الفقه الاسلامى

تتكون الرسالة من تمهيد وثلاثة ابواب :اما التمهيد فقد تحدثت فيه عن العقوبات المقدرة على جرائم الحدود من جلد ورجم وقطع وخلاف ذلك متناولا مواطن الخلاف بالدراسة والتحقيق ومرجحا من آراء الفقهاء ما رايته اقرب للصواب من حيث الحجة والبرها ن ثم ختمت التمهيد بأهم خصائص الحدود التى تميزها من غيرها من العقوبات.وقد اشتمل الباب الاول عن تعريف الشهات والحدود فى اللغة و فى الاصطلاح الفقهى وعلى مبدا درء الحدود بالشبهات بين مؤيديه ومعارضيه . وقد وضعت تعريفا للشبهة اعتقد انه يقرب المعنى ويبسطه ووضحته بالامثلة . وذكرت ان هنالك رايين للفقهاء فى بدا درء الحدود بالشبهات احدها وهو راى الجمهور يرى ان الحدود تدرا بالشبهات والاخر وهو راى الظاهرية يرى ان الحدود لاتدرا بالشبهات وقد رجحت راى الجمهور لقوة ادلته ولاان المصلحة التى لاتتنافى مع الشرع تقتضى ذلك.أما الباب الثاني فقد اشتمل على الشبهات فى أدلة الاثبات التى هى الشهادة والاقرار والقرائن . ووضحت أن الفقهاء قد اتفقوا على ثبوت الحدود بالشهادة والاقرار واختلفوا في ثبوتها بالقرائن وتناولت بالبحث أهم فروع الشبهات تعرض للشهادة والاقرار فتجعلهما غير صالحين لاثبات بعد ان كانا صالحين أصلا لذلك . ثم تحدثت عن موقف الفقهاء من ثبوت الحدود بالقرائن ورجحت من ارائهم الراى القائل بعدم ثبوتها بالقرائن وذكرت الادلة على ذلك منها قاعدة درء الحدود بالشبهات اذ أن القرائن مهما كانت قوية فى ظاهرها فهى لاتخلو من الاحتمال الذى يورث الشبهة .وتحدثت فى الباب الثالث والاخير عن الشبهات فى جرائم الحدود وهى الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والردة : وتناولت كل جريمة من هذه الجرائم بالتعريف اللغوي والاصطلاحي . وبينت أنه امتاز فقهاء الحنفية والشافعية بان لكل منهما تقسيما لانواع الشبهات فى جريمة الزنا وعرضت تقسيمهما بإيجاز مع ذكر امثلة توضح المقصود . وتناولت أهم فروع وجزئيات الشبهات التى تعرض لكل جريمة من جرائم الحدود موضحا آراء الفقهاء المختلفة فيها ومرجحا منها مارايته أقر للصواب

تتكون الرسالة من تمهيد وثلاثة ابواب :اما التمهيد فقد تحدثت فيه عن العقوبات المقدرة على جرائم الحدود من جلد ورجم وقطع وخلاف ذلك متناولا مواطن الخلاف بالدراسة والتحقيق ومرجحا من آراء الفقهاء ما رايته اقرب للصواب من حيث الحجة والبرها ن ثم ختمت التمهيد بأهم خصائص الحدود التى تميزها من غيرها من العقوبات.وقد اشتمل الباب الاول عن تعريف الشهات والحدود فى اللغة و فى الاصطلاح الفقهى وعلى مبدا درء الحدود بالشبهات بين مؤيديه ومعارضيه . وقد وضعت تعريفا للشبهة اعتقد انه يقرب المعنى ويبسطه ووضحته بالامثلة . وذكرت ان هنالك رايين للفقهاء فى بدا درء الحدود بالشبهات احدها وهو راى الجمهور يرى ان الحدود تدرا بالشبهات والاخر وهو راى الظاهرية يرى ان الحدود لاتدرا بالشبهات وقد رجحت راى الجمهور لقوة ادلته ولاان المصلحة التى لاتتنافى مع الشرع تقتضى ذلك.أما الباب الثاني فقد اشتمل على الشبهات فى أدلة الاثبات التى هى الشهادة والاقرار والقرائن . ووضحت أن الفقهاء قد اتفقوا على ثبوت الحدود بالشهادة والاقرار واختلفوا في ثبوتها بالقرائن وتناولت بالبحث أهم فروع الشبهات تعرض للشهادة والاقرار فتجعلهما غير صالحين لاثبات بعد ان كانا صالحين أصلا لذلك . ثم تحدثت عن موقف الفقهاء من ثبوت الحدود بالقرائن ورجحت من ارائهم الراى القائل بعدم ثبوتها بالقرائن وذكرت الادلة على ذلك منها قاعدة درء الحدود بالشبهات اذ أن القرائن مهما كانت قوية فى ظاهرها فهى لاتخلو من الاحتمال الذى يورث الشبهة .وتحدثت فى الباب الثالث والاخير عن الشبهات فى جرائم الحدود وهى الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والردة : وتناولت كل جريمة من هذه الجرائم بالتعريف اللغوي والاصطلاحي . وبينت أنه امتاز فقهاء الحنفية والشافعية بان لكل منهما تقسيما لانواع الشبهات فى جريمة الزنا وعرضت تقسيمهما بإيجاز مع ذكر امثلة توضح المقصود . وتناولت أهم فروع وجزئيات الشبهات التى تعرض لكل جريمة من جرائم الحدود موضحا آراء الفقهاء المختلفة فيها ومرجحا منها مارايته أقر للصواب