الإصلاح الإداري في السودان بالتركيز على فائض العمالة في الخدمة العامة

يعتبر الإصلاح الإداري وسيلة فاعلة لمعالجة أوجه القصور في الخدمة العامة فهو أداة للتغيير في المجال التنظيمي والإجرائي والوظيفي والسلوكي. تلك المجالات ذات صلة وثيقة بالعمالة ومشكلاتها. بالنسبة للسودان لم تزل أوجه القصور في هيكل الخدمة العامة وأدائها تشكل أحدى القضايا الهامة. وعليه فإن إرتباط الإصلاح الإداري برؤية العمالة وحل مشكلاتها دفع الباحث لتناول هذا الموضوع. يتعلق موضوع الدراسة بالإصلاح الإداري وفائض العمالة في السودان، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة خاصة وأن مشاكل العمالة التي تتعلق بوجود الفائض والعجز في أجهزة الخدمة العامة، بدأت تأخذ حيزاً كبيراً، وأهمية متزايدة في الآونة الأخيرة. يعزى إستفحال هذه الظاهرة لعدم إهتمام برامج الإصلاح الإداري بموضوع فائض العمالة في الخدمة العامة ومعالجته في حينه وعدم الإهتمام بتخطيط القوى العاملة وترشيدها وحسن إستغلالها لتوزيعها ووضعها في الاماكن المناسبة لها. نبعت أهمية الدراسة من أن موضوع فائض العمالة لم يجد حظه من الدراسة العلمية الجادة والمتأنية. تهدف الدراسة إلى التعرف إلى أسباب المشكلة وإبراز الآثار السلبية وإقتراح الحلول الناجحة. في سبيل تحقيق الهدف إتبعت الدراسة الإسلوب الوصفي التحليلي الذي يعتمد على الدراسات والتقارير التي إهتمت بالموضوع وتناولتها بالنقد والتحليل. تنقس الدراسة إلى أربعة فصول. الفصل الأول تعرضنا فيه للإطار النظري وتناول شرح المصطلحات والمفردات التي تعرضت لها الدراسة كمفهوم الإصلاح الإداري والقوى العاملة وفائض العمالة. كما إشتمل على تجربة حكومة غانا في تحديد ومعالجة فائض العمالة لغرض المقارنة والاستفادة من التجربة. الفصل الثاني خصصناه لدراسة الإصلاح الإداري في السودان حسب التسلسل التاريخي لنظم الحكم المتعاقبة، شمل مساهمات الإصلاح الإداري لكل فترة والتي إنحصرت ما بين 1956م حتى 2003م. أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع فائض العمالة في السودان. تطرق للعوامل المؤثرة في موقف القوى العاملة ثم تجربة تخطيط القوى العاملة في السودان متناولاً أسباب ظهور فائض العمالة ومساهمة الإصلاح الإداري في درء المشكلة ومعالجتها. يناقش الفصل الأسس التي تم بموجبها تحديد فائض العمالة ودور مركز فائض العمالة في ترشيد القوى العاملة. الفصل الرابع يشتمل على ملخص تفصيلي للدراسة وما توصلت إليه من نتائج تتلخص في مجملها بأن مجهودات الإصلاح الإداري في السودان لم تصل إلى حل جذري لمشكلات الخدمة العامة، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتضارب السياسات. كما إتضح بأن السودان لا يعاني من فائض في العمالة بقدر ما يعاني من عدم ترشيد وسؤ إستخدام للقوى العاملة. وإن ظهور أمراض فائض العمالة كان نتيجة لعدم الإهتمام بتخطيط القوى العاملة وعدم وجود الهياكل والوصف الوظيفي مما أدى إلى تداخل واجبات ومسئوليات الوظائف. على ضوء النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات التي نرجو أن تكون مفيدة للباحثين والمهتمين بهذا المجال.

Administrative reform is considered an effective and efficient reform in treating deficiencies in public service. It is indeed an instrument of change in the organizational, procedural, occupational, functional and behavioral sphere. These spheres are closely linked to employment and its problems. In Sudan, aspects of deficiency in the public service structure and performance sill form one of the major issues. Therefore, the linkage between the administrative reform and employment perspective problems is the motive behind investigating this topic. This research is concerned with administrative reform and surplus employment in Sudan. This is, as said earlier, is a major issue, especially that employment problem related to surplus employment and impotence of the public service apparatuses have started to engage great reform programmes, especially in relation to surplus employment and its treatment in time. In addition, there is no proper attention with man- power planning, rationalization and proper utilization to be distributed and allocated to the suitable places. The importance of this study stems from the fact that the problem of surplus employment was not taken seriously. It thus aims at probing the causes of the problem., projection of its negative effect and suggesting some suitable solutions. For achieving this purpose, the study adopted the descriptive analytical approach. Data was collected through different means including review of the relevant literature. The study is divided into four chapters. Chapter one dealt with the theoretical frame work, explanation of terminologies used in the research; such as, the administrative reform concept, man-power and surplus employment. It also contained some aspects of the Ghanaian experiment in the determination and treatment of surplus employment, for comparative purposes and the possibility of benefiting from these experiments. Chapter two discussed administrative reform in Sudan, in accordance with the historical development of the successive systems of regime. This included the contributions of administrative reform efforts, which was carried in the period 1956 to 2003. Chapter three handled the problem of surplus employment in Sudan. It dealt with the factors influencing of man- power situation and the experiment of man- power planning in Sudan. It also handled the causes that led to the emergence of surplus employment and the role of administrative reform in its solution. Thus, the basis of the determination of surplus employment. Chapter four which is the last chapter contained a detailed summary of the study and the research findings. It is explicitly shown in this chapter that administrative reform effects in Sudan did not culminate in finding a final solution to this problem because of political instability and the conflict of policies. It was also found that the Sudan did not suffer from surplus employment, as much as it suffered from irrational and misuse of manpower. In fact, the appearance of the symptoms of surplus employment was result of the negligence of proper man- power planning and the lack of appropriate job structuring and job description, which led to conflict in jobs duties and responsibilities. In light of the research results, the study proposed some recommendations, which are hoped to be useful to researchers and those interested in this field.