أثر سياسات الدولة في تطوير القطاع الصناعي بالسودان دراسة حالة الصناعة بمدينة الخرطوم بحري خلال الفترة من 1956 – 2003م

السياسات التي وضعتها الدولة خلال الفترة من 1956 – 2003 في مجال الصناعة والمتمثلة في السياسات العامة التى تشتمل على خطط وبرامج التنمية، وقوانين تشجيع الاستثمار وسياسات التمويل، والعمل، والبنيات الأساسية، والتسويق أدت إلى محدودية تلبية الصناعة للطلب المحلي والصادر مما أدى إلى ضعف مساهمة الصناعة في الناتج القومي. استخدم البحث المناهج: التاريخي، والوصفي، والإحصائي التحليلي، والاقتصادي السياسي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: التوجهات الكلية في سياسات الدولة متجهة نحو تطوير الاقتصاد الزراعي حيث رصدت خطط وبرامج التنمية استثمارات مالية كبيرة للإنتاج الزراعي مقارنة بالإنتاج الصناعي متبنية في ذلك سياسة الاستعمار الذي جعل السودان دولة زراعية، وتهميش دور الصناعة. الإعفاءات الممنوحة بموجب قوانين تشجيع الاستثمار لها مردود إيجابي على الصناعة بمدينة الخرطوم بحرى، حيث ساهمت في زيادة الإنتاج في السنوات الخمس الأولى من الحياة الإنتاجية مقارنة بالسنوات الخمس التى تلت فترة الإعفاء، حيث بلغت نسبة الزيادة في الصناعات الكبيرة ما بين 23% و 46%، والمتوسطة ما بين 17% و 50%، والصغيرة ما بين 26% و 50%. تواجه المصانع بمدينة الخرطوم بحرى عجز في التمويل بسبب ضآلة حجم التمويل الممنوح من بنوك الدولة. وانخفاض الطاقة التشغيلية للمصانع حيث تراوحت ما بين (أقل من 50 و 75%) بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة الطلب وقلة التمويل. أوصت الدراسة بالآتي: الاهتمام بالقطاع الصناعي في السودان عن طريق وضع جهود مكثفة من الدولة في جلب الخبرات والأموال الأجنبية، على أن توضع الأولوية له في التنمية الاقتصادية عن طريق رصد استثمارات مالية عالية مقارنة بالأنشطة الأخرى. إعفاء القطاع الصناعي بمدينة الخرطوم بحرى كلياً، أو إلى مدى زمني طويل من الضرائب، والرسوم الولائية والاتحادية خاصة الصناعات الصغيرة لأنها هي الخيار الاستراتيجي لدفع عجلة التنمية الصناعية. وزيادة رصيد الصناعة بمدينة الخرطوم بحرى من العملات المحلية الممنوحة من بنك السودان، وتخفيض تكلفة التمويل لتصل إلى (2%). تنويع وتوسيع قاعدة الصادرات وذلك عن طريق تشجيع تصدير السلع الصناعية المحلية والترويج لها خارجياً.

The State had set its industrial policies, historically, for the period 1956-2003, as a part of the public policies. These latter policies included the development plans and programmes, the investment encouragement laws and the financing, labour, basic structure and marketing. The result was the limitation of the response of industry to the domestic demand, and to exports, which led to the weakness of the contribution of industry in the Gross Domestic Product (GDP). The research used the historical, descriptive, statistical, analytic, political economy approaches. The study reached the following results: The total orientations in the policies of the State are directed towards the development of the agricultural economy. Thus, the development plans and programmes had allocated large financial investments for agricultural production, as compared to industrial production. This was the same orientation of the colonial policy which made the Sudan an agricultural State, while marginalizing the role of industry. In essence, the granted exemptions, according to the investment encouragement Acts, had a positive impact on industry in Khartoum North town. They contributed to the increase of production in the first five years of the production life, as compared to the period of five years which succeeded the period of exemptions. In this realm, the ratio of the increase in the large industries amounted to 23% - 46,% the medium size industries between 17% - 50%; and the small industries between 26% - 50%. The factories in Khartoum North are facing a deficit in financing because of the small size of the financing which is granted by the State’s banks, the reduction of the operation capacity of the factories, which ranged between (less than 50% and -75%]): because of the rise in the cost of production, low demand and scarcity of finance. The study recommended the following: Paying more attention to the industrial sector in the Sudan, by intensifying the States’ efforts in bringing – in the foreign expertise and funds. In this context, priority should be set for this purpose, through the allocation of high financial investments, in comparison to the other activities. Likewise, the industrial sector in Khartoum North, should be totally exempted; or to a long time limit, of State and federal taxes and fees; especially in relation to small industries, because they represent the strategic choice for the advancement of the industrial development of the country. Also, there must be more allocation of domestic currency from the Bank of Sudan, to the industries in Khartoum North town. In addition, the cost of financing must be reduced to become (2%); together with the diversification and expansion of the exports base. This could be effected through the encouragement of the export of the domestic industrial commodities, and their promotion abroad.