قرارات هيئة المظالم والحسبة العامة ومدى فعاليتها في رد المظالم والرقابة علي أجهزة الدولة

تناول هذا البحث هيئة المظالم والحسبة العامة ومدي فاعلية ما تصدره من قرارات عند نظرها للمظالم أوالشكاوي المقدمة إليها، كجهة مختصة بموجب دستور السودان الصادر في العام 1998م، لتكون أحد الأجهزة الرقابية المنوط بها خلق خدمة عامة قادرة علي الانجاز، وتسهم بذلك في السياسة العامة للدولة. وقد ركز البحث في مضمونه العام وفي فصل اول علي نشأة وتطور هيئة المظالم والحسبة العامة منذ فكرة انشاء جهازالرقابة المركزي عام 1970، وما أعقبته من تجارب انتهت بامر انشاء هيئة المظالم، وتناول هذا الفصل علاقتها بالأنظمة التي كانت سائدة في دولة الاسلام مثل ديوان المظالم وولاية الحسبة، كما تناول البحث في فصل ثانٍ علاقة هيئة المظالم والحسبة العامة بغيرها من أجهزة الرقابة الادارية، اضافة الي علاقتها بالانظمة الاجنبية المشابهة لها في الاختصاص والسلطات، كنظام الامبودزمان في السويد، ونظام المفوض البرلماني في بريطانيا . أما الفصل الثالث فقد خصص لأساليب الرقابة علي الأجهزة والوحدات في الدولة، كما تناول أساليب هيئة المظالم في الرقابة والتي تتمثل في التفتيش بأنواعه سواء كان مبرمجاً أو مفاجئاً أو بناءاً علي طلب أحد الأجهزة. وتهدف هيئة المظالم عموماً من وراء التفتيش إلى الوقوف علي الخلل والقصور في أداء الوحدات والأجهزة والعمل علي معالجته وتلافيه. وفي الفصل الرابع تناولنا مدي إلزامية ما تصدره هيئة المظالم من قرارات تتطلب سلطة وقوة لنفاذها، لاسيما أن المادة (10) من قانونها تنص علي إلزامية ونهائية قراراتها. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي أن الهدف الرئيس من وراء إنشاء هيئة المظالم والحسبة العامة يتمثل في وقوفها بجانب أجهزة الدولة المختلفة بالنصح والإرشاد لتفعيل كفاءة العمل ، وتأكيد مطابقة القوانين واللوائح للواقع . كما توصل البحث إلي أن هيئة المظالم تعوزها في بعض الأحيان الآلية لتنفيذ قراراتها بشكل فاعل لا سيما أن ما تقدمه من تقارير وتوصيات قد لا يعمل بها ويرجع ذلك لعدم كفاية السلطات الممنوحة لها بموجب القانون ولتضارب الاختصاص أحيانا. وخلص البحث إلي ضرورة إعادة النظر في أجهزة الرقابة في الدولة، وربطها مع بعضها البعض بالتنسيق التام حتى تتحقق الأهداف العامة للدولة. ومن أهم توصيات البحث ضرورة نشر الوعي الرقابي من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتسليط الضوء علي ما تقوم به هيئة المظالم من أعمال، حثي يقف الجميع علي ما تصدره من قرارات تستهدف مصالحهم مع ضرورة تعديل قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م حتى يُتاح للهيئة تنفيذ قراراتها بشكل يحقق الهدف الأساسي من إنشائها.

his study is focused on the Public Grievances and Correction Board and the degree to which the decisions it takes, when looking into the complaints or grievances submitted to it – in its capacity as a competent body, in accordance with the Constitution of the Sudan of 1998 - are binding. This question is raised in view of the Board\'s role as one of the monitoring bodies endowed with offering an effective public service, thereby fully participating in the State\'s general policy. At the macro-level, the research, in Chapter One, outlines the birth and beginnings of the Public Grievances and Correction Board and the processes through which it has developed. It traces the birth of the initial idea calling for the creation of the General Bureau for Administrative Control in 1970, and the ensuing experiences which culminated in the setting up of the Grievances Board. This chapter also examines the relationship between the Board and the other systems that existed during the Islamic State like \'Diwan Al Mazalim\' and \'Wilayat Alhisba\'. Chapter Two explores the relationship between the Board and other administrative monitoring bodies, as well as its relationship with its foreign counterparts which have similar jurisdictions and powers, for instance the Ombudsman in Sweden and the Parliamentary Commissioner in Britain. In Chapter Three the study investigates the methods employed to monitor the bodies and units in the State as well as the Board\'s monitoring methods, represented by \'Inspection\' in all its forms and types, be it planned or sudden or in response to a request by one of the bodies. The Board\'s overall aim in conducting such ‘Inspections’ is to identify the shortcomings and defects in the performance of government units and bodies and afterwards to take the necessary steps to avoid or remedy them. Chapter Four deals with the question of the extent to which the decisions of the Board are binding, particularly when they require authority and power to be implemented, taking into account that Article 10 of the Board’s Act stipulates that the Board\'s decisions are binding and final. One of the most important results reached by this study, concerning the main objective underlying the establishment of the Public Grievances and Correction Board, is that it is intended to work, side by side other bodies of the State, in enhancing job performance, control of administrative actions as well as ensuring the conformity of legislations and regulations to the situation on the ground. Furthermore the research concluded that the Grievances Boad sometimes lacks the requisite mechanism to enable it to enforce its decisions. This is a result of the inadequacy of the powers granted to it by the legislation. The study also concluded by emphasizing the need to review the State\'s monitoring bodies and that it is important for them to liaise with each other in complete coordination in order to ensure that the overall goals of the State are met. Finally, one of the most important recommendations of this research is the need to raise awareness about monitoring through the different media means and to shed light on what the Grievance Board is doing so that everyone can know what decisions it is taking, and the way which these decision affect their interests. It is equally important to amend the Grievance Board Act in order for the Board to be able to implement its decisions in a manner that can best accomplish the fundamental goals for which it was established in the first place.